کشور ژاپن چگونه در حوزه وقف و امور خیریه رشد کرده است؟

مقدمه:
امور خیریه و ایجاد سازمان های غیرانتفاعی در ژاپن پدید های بسیار نوپا بوده و عوامل متعددی در این تاخیر زمانی دخیل میباشند. ژاپن کشوری با فرهنگ سنتی خاص خود میباشد که این فرهنگ در تلفیق با مذهب شینتو در گوشه گوشه زندگی و خلقیات و تفکرات آنها به چشم میخورد.

علاوه بر این که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به کلی ویران شد و در سال های 1923 و 1995 دو زلزله بزرگ کانتو و هانشین را پشت سر گذاشت و شاید رویداد این دو پدیده غیرمنتظره تاثیر شگرفی بر تفکرات ژاپنی ها نهاد.
 

 روند تاریخی توسعه امور خیریه در ژاپن

در سال 1998 کلمه سازمان غیرانتفاعی  NPO  در دایره لغات ژاپنی وارد شد. همراه با این ورود قوانینی برای ارتقاء فعالیت های غیرانتفاعی مشخص وضع شد. در همان زمان کتاب ها و تفاسیر زیادی در مورد مبحث چیستی NPO منتشر شد و باعث شد مردم متوجه شوند که NPO ها برای جامعه مفید و جدید هستند علی رغم این که مردم زیاد مطمئن نبودند.

مرکز سازمان غیرانتفاعی ژاپن در سال 1996 ساخته شد و در سال 1998 به شرکت غیرانتفاعی خاص تبدیل شد. در هر حال کلمه مرکز سازمان های غیرانتفاعی ژاپن در همان زمان از کلمه NPO ساخته شد.

در خصوص حضور NPO ها قبل از این تاریخ هیچ جواب درستی موجود نیست. همچنین قوانین مربوط به NPO و هم چنین شرکت NPO نیز وجود نداشته است. چیزی شبیه NPO در تاریخ ژاپن دیده میشود؛

مانند روح وابستگی متقابل و همکاری بین همسایه ها، درجاتی از سازمان دهی به صورت انجمن های محلی و مستقل. در طول دهه جدید قانون مدنی 1896 سیستمی برای شرکت های بهره برداری عمومی وضع کرد و یک فرم شرکتهای غیرانتفاعی خاص ایجاد شد.

بعد از جنگ جهانی دوم شرکتهای رفاه اجتماعی و دیگر شرکت های غیرانتفاعی خاص به وجود آمد. همچنین از دهه 1960 به بعد جنبش دانشجویی و جنبش شهروند رونق گرفت و در برخی محافل تا حدی رایج شد که مردم به فرم های مختلف مانند سخنرانی و تظاهرات دیدگاه های خود نسبت به جامعه را بیان می کردند.

در طول دهه 1980 تا 90 در پی دوره رشد پس از جنگ، اکثر مردم ژاپن درباره انواع مختلف تمول "فراتر از تمول اقتصادی" فکر میکردند و به دنبال یک پروسه برای مشارکت فعال در ساختار جامعه بودند.

به عنوان یک تحول در جنبش شهروندی که قبلا بر بیان عقاید تاکید داشت، فعالی تهای مدنی عملی گسترش پیدا کرد و مردم پروژه های خود را انجام داده و پیشنهادهای خود را راجع به رفاه اجتماعی، محیط زیست و روابط بین المللی ارائه می کردند

. شرکت های بهر هبرداری عمومی موجود سیستم نظارت دولتی داشتند و و در زیر این حکومت از بالا به پایین برای فعالیت های غیر انتفاعی خاص آزادی عمل زیادی وجود نداشت. شرکت های بهره برداری عمومی تحت سیستم صدور مجوز فعالیت می کردند و فعالیت های غیرانتفاعی به یک ضمانت از سوی دولت نیاز داشتند.

با هدف رسیدن به یک فرم مشارکتی با ازادی بیشتر برای فعالی تهای مدنی، NPO ها از میان نمونه های خارجی کشف شدند. در سال 1995 زمی نلرزه بزرگ هانشین اتفاق افتاد و فرصت فعالیت های داوطلبانه بیشتری برای شهروندان فراهم آورد.

نتیجه این فعالی تها حمایت از قوانین NPO بود و صراحت بیان موقتی حاصل از تغییر دولت در سال 1993 منجر به تاثیرات سیاسی و در نهایت تصویب قانون سازمان غیرانتفاعی در سال 1998 گردید.

بر خلاف بقیه کشورها که در قانون با ژاپن مشترکند، ژاپن دارای قانون مدنی است و این باعث تعریف حقوقی برای بخش خصوصی شده است. قانون مدنی شامل دو نوع قانون خصوصی و عمومی میباشد.

قانون خصوصی قوانین و مسئولیتهای شخص حقوقی و قوانین عمومی روابط بین اشخاص حقیقی و دولت، آژانس های عمومی، شرک تهای قوانین عمومی را تنظیم مینماید. تحت قوانین مدنی ژاپن دو گونه سازمان تشخیص داده شده است:

شرکت های منافع عمومی و انجمنهای حقوق خصوصی. برای به دست آوردن یکی از این دو فرم حقوقی سازمان باید تحت شرایط تعریف شده با کد ثبت نام کند. عدم ثبت نام به معنای آن است که سازمان شخصیت حقوقی ندارد و فقط ب هعنوان حقوق خصوصی به شمار می آید.

سازمان های ثبت نشده نمی توانند قرارداد ببندند یا حساب بانکی باز کنند. در نتیجه نم یتوانند کارمند استخدام کنند یا سرمای هگذاری کنند و قرارداد مکان را امضا کنند و قادر به همکاری و انجام پروژه مشترک با بدنه دولت نیستند یا حتی نمی توانند دستگاه فتوکپی اجاره کنند.

تا سال 1949 ماده 34 کد شهری مربوط به تعریف سازمان های غیرانتفاعی در ژاپن بوده است (پس از جنگ جهانی دوم) متعاقبا ژاپن نیازمند مساعدت اجتماعی است. در کل کشور سازما نهای جدید شروع به رشد کردند و سازمان های قدیمی که تا کنون ثبت نام کرد هاند،

در این دوره بسیار مفید واقع شدند. در این زمینه دولت ملی مجبور به معرفی قوانینی بود که به سازمان های جدید یا نسبتا جدید اجازه کسب وضعیت قانونی جدید را م یداد. اولین گرو ههایی که نیاز بود تنظیم شوند سازمان های مذهبی و شرکت های آموزشی بودند. سپس سازمان های مراقبت پزشکی و شرکت های رفاه اجتماعی هم به آن ها اضافه شدند.

آن ها با قانون شرکت های مذهبی مصوبه سال 1946 و قانون مدارس خصوصی مصوبه سال 1949 ، قانون پزشکی مصوبه سال 1950 و قانون خدمات رفاه اجتماعی مصوبه سال 1951 تنظیم شد هاند. هر کدام از شرایط تعیین شده برای تایید و صدور مجوز شخصیت حقوقی توسط مقامات ذی صلاح لازم است.

همه این فر مهای سازمانی شامل آنچه که به عنوان شخصیت حقوقی در منافع عمومی به حساب آورده می شود. مشکلات مهمی در رابطه با تنظیم این سازما نها وجود دارد. اولین مشکل مواجه شده در ماده 34 کد شهری مانند قوانین خاص دوره بعد از جنگ، مربوط به تعریف منافع عمومی است.

این مشکل در سیستم انگلستان و ویلز هم مشاهده شده است. جدا از منابع موجز در ماده 34 کد شهری سازما نهای مربوط به تشریفات مذهبی، مذهب، خیریه، فعالیت های دانشگاهی، هنر و صنایع دستی یا موارد مربوط به منافع عمومی تعریفی برای منافع عمومی وجود ندارد.

دولت در ژاپن به صورت سنتی به عنوان بازیگر حقوقی پنداشته نمیشود ولی به طور تاریخی به عنوان یک نهاد اخلاقی درک می شود. باور عموم به نهادهای قانونی به عنوان نقش کلیدی توجیه کننده و تنظیم کننده فعالیتهای منافع عمومی است. بر طبق آنها کد شهری باعث ایجاد چالش در مقابل محرومیت تصویب برنامه کاربردی شده است.

و نیازی به دلیل برای رد یک برنامه خاص نیست. عاوه بر این برای گرفتن شخصیت حقوقی سازمان های منافع عمومی آ نها باید تقاضای خود را به وزیر مربوطه ارائه دهند در نتیجه اگر یک سازمان قصد دارد تا فعالیت هایش را در راستای بیش از یکی از فعالی تهای منافع عمومی قرار دهد، باید مجوز خود را از بیش از یک وزیر دریافت کند.

قانون کد شهری تا دسامبر سال 1998 تنها قالب قانونی سازمان های غیرانتفاعی ژاپنی بود. اما در سال 1998 به دلیل زلزله عظیم هانشین سال 1995 تغییرات مهمی در نگرش سیاسی ژاپن پدید آمد و باعث تصویب قانون ترویج فعالیت های غیرانتفاعی خاص1 شد، که به قانون سازمان های غیرانتفاعی مشهور است.

هدف اصلی این قانون کاهش مشکلات حقوقی شرک تهای منافع عمومی در فرایند ثبت در سیستم قدیم و جدا کردن فرایند ثبت نام از فرایندهای اداری در راستای اطمینان از ثبت نام همه سازما نهای شایسته است. بیش از یک میلیون انجمن ژاپنی در سیستم جدید نتوانستند اجازه ثبت بگیرند.

اکثریت قابل توجه آ نها گروه های مدنی بودند که هم هگونه فعالی تهای مدنی غیررسمی مانند مسائل زیست محیطی، حقوق زنان و حقوق شهروندی، طرح های مربوط به صلح، حقوق مصر فکنندگان، مبادلات بین المللی، سرگرمی ها، کم کهای متقابل و انجمن های محله ای، انجم نهای کودکان و... را انجام می دادند.

این قانون جدید نور زیادی را بر قسمت تاریک بخش غیرانتفاعی افکند و باعث ایجاد شرکت های غیرانتفاعی خاص  SNPC شد.

براساس قوانین جدید، اختیار تایید ثبت نام وضعیت غیرانتفاعی که برعهده وزیران دولتی بود، برای تسریع در فرایند به مقامات محلی واگذار شده است.

علاوه بر این دولت محلی موظف به اعلان عمومی وضعیت ثبت شرک تهای غیرانتفاعی پس از دو ماه از تاریخ درخواست م یباشد. هم چنین در مرحله ثبت نام نیازی به اعلام میزان سرمایه نیست. تحت قانون جدید شرکتهای غیرانتفاعی خاص به موارد زیادی نیاز دارند.

هنگام درخواست ثبت نام در آژانس های مجاز موارد زیر باید تحویل داده شود:
1. درخواست ثبت نام
2. لیست مدیران
3. لیست حداقل ده نفر از اعضا
4. مدارک مبتنی بر تایید هدف سازمان و عدم وابستگی به سازمان های جنایی
5. چشم انداز
6. لیست بنیان گذاران
7. صورت جلسه تصمیم گیری راجع به ثبت، لیست دارایی ها، مدارک گزارش مالی سالانه، تخمین بودجه و برنامه ی کساله

قانون جدید شرکتهای غیرانتفاعی فعالی تهای این شرکت ها را تعیین م یکند و تاکید بر این مساله دارد که هدف اصلی فعالی تهای آ نها نباید مذهبی و سیاسی باشد. و آن سازمان نباید فعالیت های سوداور شخصی، شرکتی یا سازمانی داشته باشد .

مگر شرکت در پروژه های سودزایی که سود آنها مجددا صرف سرمایه گذاری در فعالی تهای غیرانتفاعی م یشود. هر سال شرکت غیرانتفاعی ثبت شده موظف است که مدارک زیر را به آژانس های مجاز ارائه دهد. این مدارک شامل موار زیر است:

1. گزارش فعالی تها
2. فهرست اموال
3. ترازنامه
4. میزان هزینه کرد و مخارج
5. لیست مدیران
6. مدارک پرداختی به مدیران
7. مدارک مربوط به اسم و آدرس ده تن از اعضا

به هرحال یک مورد درباره قوانین سازمان های غیرانتفاعی قابل به ذکر است و آن هم مربوط به معافیت مالیاتی است که به عنوان مانعی بزرگ برای سازما نهای غیرانتفاعی ژاپنی عمل می نماید. در ژاپن ملزومات دریافت وضعیت نهاد قانونی متفاوت از ملزومات دریافت معافیت مالیاتی است.

معافیت مالیاتی مستلزم مجوز مخصوص از آژانس امور مالیاتی وزارت خانه مالی میباشد. پس از آ گاهی از این نقص دو سال پس از تصویب قانون سازمان های غیرانتفاعی، مجلس ژاپن در مارس 2001 قانون انداز هگیری مالیات خاص1 را به عنوان اولین قانون برای کسر مالیات شرک تهای غیرانتفاعی ثبت شده تصویب کرد.

این قانون باعث افزایش تعداد سازما نهای ثبت شده غیرانتفاعی خاص گردید. در انتهای سال 2008 تعداد شرکتهای غیرانتفاعی تاسیس شده تحت قانون مصوبه سال 1998 به 34 هزار عدد رسید.

قانون جدید سازمان های غیرانتفاعی به طور وسیعی باعث تسهیل در فرایند ثبت میلیو نها سازمان غیرانتفاعی ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم شد. پس از اصلاح قوانین 25 هزار از بزرگترین سازمانهای غیرانتفاعی ژاپنی جزو دسته شرکت های منافع عمومی به حساب می آیند.

بر اساس گزارش هیات دولت در رابطه با شرکت های منافع عمومی توسط دفتر وزارت خانه و وزارتخانه امور داخلی و ارتباطات میانگین درامد این شرک تها باید 27 / 59 میلیون ین باشد.

این درامد 15 برابر درامد یک شرکت غیرانتفاعی خاص م یباشد. در جون 2006 سه قانون جدید برای اصلاح شرکت های منافع عمومی از مجلس گذشت و در دسامبر 2008 قالب حقوقی جدید برای سازمان های غیرانتفاعی در ژاپن ایجاد شد. برخلاف این تاریخچه طولانی شرکتهای منافع عمومی با دو بحران بزرگ در شرکت های غیرانتفاعی عام روبرو بودند:

_این سازما نها اغلب توسط بازنشستگان دولتی اداره می شد که در زمان قبل از بازنشستگی مسئول نظارت بر همان سازمان ها بودند.

_آژانس ها سوبسید بیشتری از دولت دریافت میکردند در حال یکه ماموریت کمتری داشتند اما مجبور به پرداخت حقوق بیشتری به مقامات دولتی بازنشسته به عنوان مدیر شرکت های منافع عمومی بودند.

در مارس 2002 کابینه راجع به ایجاد اصلاحات در سیستم شرکتهای منافع عمومی تصمیم گیری کرد. مشکل واقعی شناسایی مراجع ذی صاح برای صدور مجوز شرکت های منافع عمومی بودند.

در سال 2004 شورای مشاوران بخش خصوصی توسط وزیر اجرایی برگزار شد و آ نها ایجاد نهاد مستقل و جدیدی به نام کمیسیون منافع عمومی تحت نظارت دفتر کابینه را برای اجرای این نقش پیشنهاد دادند.

پس از سا لها مشاوره با کارشناسان، خبرگان و محققان بخش خصوصی سه قانون جدید در جون 2006 به تصویب مجلس رسید و در اوریل 2007 قبل از اجرایی شدن آ نها دفتر کابینه کمیسیون منافع عمومی را تاسیس نمود.

که همان مدل کمیسون امور خیریه در انگلستان و ولز م یباشد. هفت کمیسر این کمیسیون توسط نخست وزیر پس از تایید در هر دو مجلس ژاپن منصوب میشوند. این افراد به صورت پار هوقت کار م یکنند و کارشناسانی در زمینه های مختلف مانند حقوق، حسابداری، تجارت، سلامت و رفاه، هنر و فرهنگ، بخش غیرانتفاعی هستند. اگر سازمانی وضعیت منافع عمومی را دریافت کند به طور کامل از مالیات بر شرکت ها معاف خواهد شد.

 
وضعیت موجود وقف و امور خیریه در ژاپن

سازمان های جوامع مدنی ژاپن به بیش از ده وضعیت حقوقی تقسیم شده و هر کدام تحت قوانین مختلفی اداره می شوند. شرکت منافع عمومی در سال 2008 اصلاح شده و شرکت های منافع عمومی که قبلا تحت ماده 34 کد شهری بودند اکنون در دوره انتقال هستند. این شرک تها م یبایست نسبت به تغییر وضعیت حقوقی خود از دسامبر 2013 تصمیم گیری کنند.



تعداد کلی گروه های ثبت نام شده بیشتر از 360 هزار تا بود که تعداد شرکت های مذهبی بیشتر از نصف آن را شامل می شد. بر اساس افزایش گروه های سازمان های مدنی تعداد شرک تهای غیرانتفاعی عام نسبت به یک سال قبل به 10416 تا رسید و تعداد شرکت های منافع عمومی و شرکت های غیرانتفاعی خاص هم به 2950 و 2020 تا رسید.

ب هعبارت دیگر تعداد شرکت های منافع عمومی که تحت ماده 34 کد شهری بودند به دلیل دوره انتقال کاهش پیدا کرد و به 3041 تا رسید.
تفاوت های زیادی بین وضعی تهای حقوقی بر اساس اندازه سازمان وجود دارد. بر اساس میانگین مخارج و تعداد کارمندان، سازمان های خیریه داوطلبانه بزرگتر به سمت وضعیت شرکت منافع عمومی و گرو ههای شهروندی باسابقه و انجم نهای کوچکتر به سمت وضعیت شرکت غیرانتفاعی خاص گرایش پیدا می کنند.
میانگین میزان حقوق سالانه کارمندان سازمانهای خیریه 37 / 1 میلیون ین معادل 11/417 دلار امریکا به طور کلی م یباشد و این مقدار برای کارمندان تمام وقت 22 / 2 میلیون ین بوده در صورت یکه برای شرکت های خصوصی این مقدار به 14 / 4 میلیون ین می رسد.


بیش از نیمی از شرکت های غیرانتفاعی خاص بین صفر تا 5 عضو کارمند در چارت سازمانی خود داشتند. به طور میانگین کارمندان آ نها 5 نفر بودند و سه نفر از آن ها حقوق دریافت میکردند و یک نفر هم تمام وقت کار م یکرد و حقوق دریافت م ینمود. این آمار نشان دهنده آن است که در ژاپن تعداد زیادی کارمند به صورت داوطلبانه برای سازمان های غیرانتفاعی کوچک کار می کنند.
در سال 2012 شرک تهای غیرانتفاعی خاص سالانه در حدود ده داوطلب در کادر اجرایی خود داشتند. آن بدان معناست که 32 درصد سازمان های خیریه از اعضای داوطلب در فعالیت های خود استفاده نمی کردند.


مرکز سازما نهای غیرانتفاعی ژاپن در فوریه 2014 و در گزارش سالانه خود علاوه بر درامد کلی که بالغ بر 642،637،065 ین بود ریز درامد خود را نیز ارائه داد که در جدول آورده شده است.
 
تراست خیریه عام در زمینه های مختلفی فعالیت می کند و هر کدام از زمینه های فعالیتی آن تراز مالی مخصوص به خود را دارد که در جدول نشان داده شده است.  

مقایسۀ وضعیت کشور در امور خیریه با دیگر کشورها

کشور ژاپن با حدود 02 / 1 میلیارد دلار ) 31،272 میلیارد ریال( کمک بشردوستانه در سال 2015 رتبه هشتم را در دنیا به خود اختصاص داده است. شکل ) 3- 2( جایگاه کشور ژاپن را از نظر کمک های بشردوستانه در میان 20 کشور نشان می دهد.

 
دولت ژاپن در زمینه کمک های بین المللی و همکاری برای توسعه دولت ها و کمک های بشردوستانه در رده بندی جهانی از رتبه بالایی برخوردار است؛ همان طور که در شکل مشاهده می شود، کشور ژاپن رتبه چهارم ازنظر هزین هی صرف شده برای همکاری در توسعه سایر دولتها (برحسب میلیارد دلار امریکا) را کسب کرده است .
از نظر میزان پذیرش پناهجو و درآمد اختصاص داد هشده به آ نها کشور ژاپن از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار است و بسیاری از پناهجویان را با شرایط مناسب پذیرفته است.


بر اساس رتبه بندی گزارش کمکهای بشردوستانه جهان 1، از میان دول تهای برتر اهداکنند ه کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2014 ، کشور ژاپن رتبه هفتم راکسب کرده است و این  میزان برابر با 0،882 میلیارد دلار ( 27،582 میلیارد ریال) است.
نمودار دولت های برتر اهداکننده کمکهای بشردوستانه بین المللی در سال 2014 در شکل آورده شده است.
 
از دیگر آمارهای گزارش کمک های بشردوستانه جهان، میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان و میزان کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2013 می باشد که در شکل آورده شده است. هما نطور که در شکل نمایان است، کشور ژاپن در این سال، کمک بشردوستانه بین المللی معادل 878 میلیون دلار داشته است که این کشور را در رتبه هفتم بین المللی قرار می دهد.